اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۰۱۸
امتداد - بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» مصوب شورای پول و اعتبار را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آن‌ها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ 2/9/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آن‌ها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آ‌ن‌که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جديد دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغييرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جديد ناظر بر موارد زير است:
– حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتياز اعتباري» و «رتبه اعتباری داخلی».
– در نظر گرفتن حداکثر 45 درصد مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزايش سرمايه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (1) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (2) محاسبه می‌شد:
هيچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارايي مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البيع باشد؛
فرآیند تجديد ارزيابي صورت پذيرفته مورد تأييد هيأت مديره قرار گرفته باشد.
بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمايه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.
– اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.
– در نظر گرفتن ضریب تعدیل 80 درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).
– کاهش ضريب تبديل ضمانت‌نامه‌های ريالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدي از 50 درصد به 20 درصد.
گفتنی است «آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانک‌ها و موسسات اعتباري غیربانکی» و «آيين‌نامه کفايت سرمايه» در سال 1382 به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفايت سرمايه، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در سال 1396 ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهيافت‌ها و استانداردهاي نوين نظارت بانکي از جمله «استاندارد کفايت سرمايه براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي (2013)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (2) و بال (3) منتشره توسط کميته نظارت بانکي بال و مقررات ساير کشورها و همچنين با عنايت به شرايط و مختصات خاص و بومي نظام بانکی کشور، مورد بازنگري قرار گرفت و در جلسه مورخ 23/03/1396 شوراي محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» به تصويب رسيد و طی بخشنامه شماره 111597/96 مورخ 17/4/1396 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
متعاقباً، با استناد به اختيارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل اخیرالذکر مبني بر اين که، «بانک مرکزي، در صورت نياز و به صلاحديد خود مي‌تواند هرکدام از ضرايب تعيين‌شده در اين دستورالعمل و نيز روش‌هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير داده و يا تعديل نمايد»، طی دو نوبت تغييرات و اصلاحاتي در ضرایب و روش‌هاي محاسباتي دستورالعمل پیش‌گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره 31434/97 مورخ 5/2/1397 و بخشنامه شماره 436758/98 مورخ 17/12/1398 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: دستورالعمل محاسبه مؤسسات اعتباری مؤسسات اعتباری سرمایه نظارتی کفایت سرمایه پول و اعتبار بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود